التضخم البريطاني يقفز إلى 3.5% في سبتمبر مدفوعًا بالوقود ويضع بنك إنجلترا أمام قرار صعب

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة يوم 21 أكتوبر 2026 أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة مع 3.1% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 3.4%. وهذه أعلى قراءة للتضخم منذ أكتوبر 2025. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%.

الوقود في صدارة الأسباب

كان قطاع النقل المساهم الأكبر في الارتفاع، إذ قفز معدله السنوي إلى 6.6% من 4.6% في الشهر السابق. وأرجع كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الزيادة أساسًا إلى أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن تكلفة الديزل بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية صعودًا قويًا بفعل التوترات في منطقة الخليج.

التضخم الأساسي يرتفع أيضًا

الأهم بالنسبة لصناع السياسة النقدية أن الضغوط لم تقتصر على الطاقة؛ فقد ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.8% من 2.6%. وهذا يعني أن أثر ارتفاع التكاليف بدأ يمتد إلى أسعار سلع وخدمات أخرى، وهو ما يراقبه بنك إنجلترا عن كثب.

ماذا يعني ذلك لبنك إنجلترا؟

يتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ متوسط التضخم نحو 3.75% في الربع الأخير من 2026، قبل أن يرتفع إلى نحو 4% في الربع الأول من 2027. ومع بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، يرى عدد كبير من المحللين أن رفعه إلى 4% بات احتمالًا قويًا، خاصة إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة.

لماذا يهم هذا المتداول؟

• الجنيه الإسترليني: بيانات التضخم الأعلى من المتوقع تعزز رهانات رفع الفائدة، وهي من أهم محركات الجنيه أمام الدولار واليورو.
• العوائد والسندات: توقعات التشديد النقدي تنعكس عادة على عوائد السندات البريطانية.
• الأسهم: ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات والاستهلاك.

تذكير مهم: تتحرك أزواج الجنيه بقوة عند صدور بيانات التضخم وقرارات الفائدة، وقد تتسع الفروق السعرية في تلك اللحظات. حدّد مستوى المخاطرة مسبقًا ولا تعتمد على خبر واحد لاتخاذ قرارك.